حضرموت وازمة الكهرباء المستدامه

تعد أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت واحدة من أكثر القضايا الخدمية والمجتمعية تعقيداً، حيث تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والصحية. 
أوضاع الكهرباء في حضرموت
تعاني المحافظة (بساحلها ووااديها) من برنامج انقطاعات متكرر وطويل للتيار الكهربائي، يتفاقم بشكل خاص خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وتتجاوز ساعات الإطفاء في كثير من الأحيان ساعات التشغيل، مما يتسبب في معاناة كبيرة للأهالي وتوقف العديد من المصالح والأنشطة الاقتصادية. 
من المتسبب في انقطاعات الكهرباء؟
تتشابك أسباب الأزمة وتتوزع المسؤولية بين عدة أطراف وعوامل: 
1. الحكومة والسلطات المحلية: التأخر المستمر في توريد وتوفير الوقود (الديزل والمازوت) المخصص لمحطات التوليد، بالإضافة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. 
2. الاعتماد على “الطاقة المشتراة”: الاعتماد لسنوات طويلة على عقود استئجار المولدات من شركات القطاع الخاص بدلاً من إنشاء محطات توليد حكومية مملوكة للدولة. 
3. تهالك البنية التحتية: ضعف شبكات النقل والتوزيع والمحولات التي لم تعد تستوعب الأحمال العالية وتتعرض للأعطال والربط العشوائي. 
4. التجاذبات السياسية والاقتصادية: الخلافات حول إدارة الموارد والتزامات التمويل بين المركز والمحافظة تؤثر غالباً على انتظام تدفق الوقود والمستحقات المالية. 
الحلول المقترحة للأزمة
الحلول العاجلة (الإسعافية): 
التأمين المنتظم لشحنات الوقود الخاصة بالمحطات وتكشيل مخزون استراتيجي لتجنب الأزمات المفاجئة. 
إجراء صيانات دورية وسريعة لمولدات التوليد وشبكات النقل قبل المواسم الحارة. 
الحلول الاستراتيجية (المستدامة): 
التحول للغاز والطاقة المتجددة: إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة التشغيلية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. 
تحديث شبكة التوزيع: صيانة وإعادة تأهيل خطوط الجهد العالي والمحولات لتقليل الفاقد الفني والتصدي للربط العشوائي. 
إنهاء ملف الطاقة المشتراة: التوسع في بناء محطات حكومية ذات قدرة توليدية عالية وتصفية الالتزامات المالية للشركات الخاصة.